أحمد الباقرأوضح النائب أحمد باقر أن استقالة الحكومة لم تكن مفاجئة للنواب وكنا نتوقعها لأن تشكيلة هذه الحكومة تشكيلة تنقصها التفاعل مع الأحداث ومع المواضيع التي يطرحها أعضاء المجلس لهذا كان في عمرها القصير وإنجازاتها القليلة وضعفها وعدم تفاعلها تسبب في استجوابين لوزيرين وهنا أعتقد أن عدم انسجامها مع الأعضاء أدى إلى سقوطها، فالأجدر بها منذ البداية أن تهتم بما يطرحه الأعضاء وتتعاون معهم بما يكفل لها الاستمرارية لذلك فنحن نأمل من التشكيلة الوزارية الجديدة أن تتلافى هذه العيوب، والتي نستطيع أن نلخصها في أمرين، الأول: أن يكون لها أغبية واضحة في البرلمان، بمعنى أن يكون لها شركاء بالمجلس بحيث تكون متفاهمة ومتجانسة مع غالبية تكتلات النواب، وأن تقوم بتحديد الأولويات والبرامج بالتفاهم والتشاور مع الأعضاء، وأن يتم اختيار الوزراء الجدد بطريقة ترضي غالبية النواب حتى تضمن دعمهم داخل المجلس وإلا لن تشهد هذه الحكومة في اعتقادي إلا ما شهدته الحكومة السابقة، وسوف تستمر الاستجوابات والأزمات بينها وبين أعضاء مجلس الأمة.

الأمر الثاني: في تصورنا أن تكون البرامج والقوانين محققة للمصلحة العامة وتكون مقبولة وهنا يجب أن نؤكد على أمر بأنه لا يضير في هذه الحالة أن تتكون أقلية معارضة في المجلس فهذا الوضع سليم وموجود في معظم برلمانات العالم ولكن من المهم أن تحظى الحكومة وأن تلقى القبول.

وحول مشاركته بالوزارة في حال ما عُرض عليه الأمر من جديد، أكد باقر بأنه لا يفكر حالياً بالدخول في الوزارة الجديدة، لأنه برمج نفسه للعمل كنائب بالبرلمان، فهو موقع يمكن أن يخدم به الأمة من خلاله، منوهاً بأنه قدم وأنجز عدة مشاريع تهم كافة المواطنين ومن أهمها: قانون الزكاة، كما أشار إلى أنه يعمل حالياً مع مجموعة من النواب لإصدار قانون حماية الأملاك العامة، وكذلك ما قدمه من أسئلة برلمانية للإخوة الوزراء كل فيما يخص وزارته وذلك بهدف إتمام عملية الإصلاح خاصةً فيما يتعلق بوزارة البلدية التي تولاها كوزير كما شدد على أنه مستعد دائماً للتعاون والتشاور مع كافة الوزراء والإخوة الأعضاء بما يحقق المصلحة العامة.

جمال الكندريوعلى صعيد أخر

تقدم النواب فيصل الشايع وأحمد باقر ومرزوق الغانم وحسين الحريتي وجمال الكندري باقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.

وجاء في الاقتراح ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه، النص التالي: «عشرة أعضاء منتخبين وفقا لقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، على ان ينتخب عضوان من كل دائرة من الدوائر الخمس المبينة بالقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه».

مادة ثانية: يلغى الجدول المرفق بالقانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة2005 في شأن بلدية الكويت ما يلي: صدر القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ونص في مادته الأولى على ان (تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون)، وحدد هذا الجدول هذه الدوائر الخمس، بحيث تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء.

ولما كان من المنطقي توحيد الدوائر الانتخابية سواء لعضوية مجلس الأمة أو لعضوية المجلس البلدي إذ لا مبرر لتحديدها لعضوية المجلس البلدي على وجه يختلف عن تحديدها لعضوية مجلس الأمة.

لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

خلف دميثير يقترح تعديل المادة الثانية من الدستور

دعا النائب خلف دميثير جميع نواب مجلس الأمة ان يقوموا بتبني الاقتراح الخاص بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وقال دميثير في تصريح للصحافيين ان مثل هذا الاقتراح ليس محصورا بالكتلة الاسلامية فقط، بل ان مجلس الأمة معني بهذه القضية بكامله ولذلك أتمنى ان يتبنى المجلس تعديل المادة الثانية من الدستور لقناعتي التامة بان المستقبل سيكون مخيفا بالنسبة للأوضاع الاجتماعية ولن يتم انقاذ هذا المجتمع الا بتطبيق الشريعة الاسلامية بشكل صحيح من اجل انقاذ شبابنا وابناء وبنات هذا الوطن من هذه الهجمة التغريبية.

وشدد دميثير على ضرورة حماية العقيدة الاسلامية باعتبارها الحامي والحافظ بعد الله لهذا الوطن ومواطنيه ليكون مجتمعا فاعلا ملتزما بعقيدته ودينه.

واضاف ان الشريعة الاسلامية هي التي سوف تنظم اوضاعنا وعلينا ترك بعض القوانين الوضعية التي لن توصلنا الى نتيجة ايجابية خصوصا في ظل وجود العداء المبطن من جهات خارجية ضد ديننا الاسلامي الحنيف.

وأشار دميثير الى انه كان من الموقعين على طلبات تعديل المادة الثانية من الدستور في جميع المجالس السابقة منذ مجلس 1981 و85 و92 و96 و99 و2003 حيث كان موافقا على تعديل المادة الثانية لتصبح الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مؤكدا ان هذه هي الوسيلة الأفضل لاصلاح المجتمع وحماية الثوابت لكسب رضى المولى عز وجل الذي أنعم علينا بكل هذه النعم.

ومسؤولية مجلس الأمة هي انقاذ المجتمع من الشبهات التي طالت بعض القوانين الحالية وخاصة قضايا الفوائد الربوية والاستثمارات المشبوهة التي يعتاش منها المجتمع الكويتي وهو مجتمع مسلم محافظ على ثوابته الاسلامية.

ودعا دميثير الى ضرورة اعادة النظر في بعض الاستثمارات الخارجية التي تطولها بعض الشبهات والتأكد من عدم مخالفتها للشريعة الاسلامية.