نعم قد يحدث قصور وتراجع في خدمات الجهات الرسمية ولا يمكن الوصول لخدمة مثالية ومتطورة إلا في القليل النادر، وهكذا هي المؤسسات الرسمية والحكومية تعمل بالحد الأدنى وكأنها تسير العاجل من الأمور، ولا نعلم إلى متى الاستمرار في هذا الأسلوب المتخلف؟ ولسان حال الناس من مراجعين وأصحاب المصالح في الجهات الرسمية «الهون أبرك ما يكون» ولكن هذا الوضع السائد في المؤسسات الحكومية المدنية لا يمكن القبول به عندما يتعلق الموضوع بأمن البلاد والمحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم واستقرارهم الأمني والحياتي والمعيشي نعم لابد أن تتغير الفلسفة، ولابد أن يتغير أسلوب العمل، فالتعامل مع ضعاف النفوس واللصوص وأصحاب السوابق والمستهترين والمهربين يحتاج إلى حزم وشدة وللأسف هذا غير موجودة عند رجال الأمن، أو بالأحرى ينشطون فترة ويغيبون في سبات عميق فترات، وقد تكون هناك حملات أمنية فاعلة وحازمة ولكن ينقصها الاستمرار والتركيز، وحتى تكون الحملات الأمنية لها دور في المجتمع، لابد من استمرارها فترة من الزمن وفرز قوة من مختلف قطاعات الأمن العام ومشاركة جميع الرتب ويكون شغلهم الشاغل في ضبط حالة الأمن دون الالتفات للواسطات نعم فأمن البلاد فوق كل اعتبار فلا يمكن التهاون مع اللصوص والمستهترين وأصحاب السوابق والمهربين... وحتى تؤتي الحملات الأمنية ثمارها لابد أن تتركز في قضايا محددة كالمخدرات وبؤر الفساد من دعارة وممنوعات وتتبع اللصوص ويتم التركيز كذلك على فئات معينة من المتعاطين والمروجين والمهربين وتحديد جنسيات معينة وتطهير البلاد من فسادها.
من وراء مخيمات الديسكو؟
أثر الحملات التي تقوم بها الجهات المختصة ومنها بلدية الكويت في مناطق البر، تم اكتشاف مخيمات عبارة عن بارات لبيع الخمور والسهرات المحرمة، وبدوره تقدم النائب د. فيصل المسلم بسؤال برلماني عن إجراءات وزارة الداخلية تجاه هذه المخيمات التي تحولت إلى ديسكو ودعارة، وما خطة الوزارة لضمان عدم تكرار هذه الأعمال المشينة في حق البلاد، والمجتمع الكويتي مستقبلاً؟ وهل تم فتح تحقيق في هذا الموضوع؟ هذا ونتمنى متابعة هذا الموضوع حتى تؤتي هذه الحملات ثمارها، وألا تكتفي نشر خبر «مخيمات مشبوهة أو شقق يتم تأجيرها باليوم والأسبوع»، فمن صميم عمل رجال الأمن القضاء على هذه الأماكن المنتشرة في البلاد بكل أسف، ولا يكفي الإعلان أن الجهات الرسمية تقوم بحملة إزالة بل لابد من المتابعة