تكلمنا في المقال السابق إلى رئيس مجلس الوزراء بأن يكون مع حملة بدلها وليبدل بعض القوانين "المحجوزة" قسراً في اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة.إن المدن الاقتصادية أصبحت ضرورة اقتصادية وحاجة بشرية، حيث تنتشر حول العالم 1000 مدينة اقتصادية تدير مئات المليارات من الدولارات وتوظف من خلالها مئات الآلاف من الموظفين الذين يديرون هذه المدن.إن المدن الاقتصادية تنعش التنافس العالمي للمزيد من الازدهار والتنمية وتمثل فرصة متميزة هائلة وتحدياً كبيراً للكويت في تعظيم الإيرادات والإيرادات البديلة وتنويع الدخل.تهدف المدن الاقتصادية بالدرجة الكبيرة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا وذلك عند استقطاب الشركات العالمية ومساهمتها في تكوين المدينة الاقتصادية من مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والعام.وتهدف كذلك إلى إيجاد آلاف الوظائف اللازمة لتشغيل المدينة الاقتصادية مما يخفف على الدولة طوابير التوظيف وإيجاد فرص العمل المتميزة لهم.ومن أهدافها تعزيز القطاع الخاص ورفع القيود عنه وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للإبداع وتنفيذ المشاريع العملاقة وتحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة.ومن أهدافها الاستفادة من الفوائض المالية للدولة والسيولة المتوفرة للقطاع الخاص محلياً وعالمياً.

باحث اقتصادي

Khalidsahu@hotmail.com