ممثلي الكتل مع حضرة صاحب السمو الأمير اكد سمو أمير البلاد ان «لا تراجع اطلاقا عن خيار الديموقراطية.. والايمان بالديموقراطية يتطلب تفهم وضع وحاجة البلاد».وأشار سموه خلال لقائه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وممثلين عن الكتل النيابية أمس إلى ان «القرارات التي انجزها المجلس في شأن القوانين الاقتصادية في جلسته الاخيرة ردت الروح للمواطنين والمطلوب استمرار هذه العجلة في الدوران لانجاز قوانين هيئة سوق المال والخصخصة والمناقصات وقانون الشركات».وأكد سمو الأمير حسب المصادر أنه لا ينزعج من الاستجوابات «فهي حق دستوري ولكن يجب الا تستخدم اداة الاستجواب لاغراض شخصية.. فالافضل استخدام الادوات الاخرى كلجان التحقيق والاسئلة البرلمانية قبل اللجوء تدريجيا نحو استخدام المساءلة السياسية».ووعد سموه بأن «سيتم البت في زيادة الرواتب والكوادر خلال فبراير المقبل» فيما طلب سموه خلال اللقاء من وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي والذي حضر اللقاء ان «يرتب مع اللجنة المالية البرلمانية تحديد مواقع لأراض واستصلاحها ثم توزيعها على المواطنين بأسعار مناسبة ومعقولة خصوصا الطبقة المتوسطة غير القادرة على إيجاد سكن لها بسبب الارتفاع الهائل لأسعار الأراضي».وفي تصريحات بشأن نتائج اللقاء، وصف نائب رئيس مجلس الامة د. محمد البصيري الاجتماع مع سمو الأمير بـ «الإيجابي والناجح»، مشيراً إلى أن «ممثلي الكتل نقلوا لسموه توافر الأرضية الجيدة والمهيئة للتعاون بين السلطتين واستعداد المجلس لإنجاز ما تطلبه البلاد من قوانين».وأضاف البصيري أن «اللقاء بدد الدواعي المؤدية للتأزيم»، لافتا إلى أن «كلمة حل المجلس لم ترد على لسان سمو الأمير أو ممثلي الكتل الأمر الذي يعني أن شبح الحل أصبح من الماضي». ومن جانبه وصف منسق الكتلة الإسلامية ممثل التجمع الإسلامي السلفي أحمد باقر لقاء سمو الأمير بممثلي الكتل بـ «البناء والمفيد والصريح»، مشيرا إلى أن اللقاء استمر 90 دقيقة وتناول قضايا التعاون والديموقراطية والقوانين الاقتصادية وما يتعلق بمعيشة المواطنين».ومن جانبه، اكد منسق الكتلة الاسلامية المستقلة جابر المحيلبي ان «الحضور بينوا لسمو الأمير رغبتهم في التعاون وتحريك عجلة التنمية، واكدوا ان المجلس لم يكن معطلا أو معيقا أو معرقلا للتنمية والتعاون»، لافتا الى ان «سموه وعد بالبت في الرواتب خلال فبراير كعيدية للمواطنين».