صرح نائب الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية الدكتور ناصر الصانع بأن الحركة وهي تراقب تفاعلات الساحة السياسية الكويتية، وعلى إثر مبادرتها الهادفة لتهدئة الوضع السياسي بين السلطتين والداعمة لتعزيز قنوات التعاون بإنجاز تشريعات حيوية للتنمية الاقتصادية تنعكس على الوطن والمواطن بالخير والتقدم، وما اتخذته الحركة من موقف واضح بمنح ثقتها لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بعد أدائها المقنع في جلسة الاستجواب، فإنها لتأسف لمحاولات خلط الأوراق وتشويه موقف الحركة بإشاعات وادعاءات من أطراف سياسية وأكاديمية مكشوفة تتحدث عن صفقات وهمية بغرض حماية أحد أعضائها الأكاديميين المعروف بسمعته العلمية والمهنية الرفيعة، فإنها تود إيضاح ما يلي:

· أن موقف الحركة في منح وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الثقة مبني على قناعات وحرص على الإنصاف، ولم ينطلق من حسابات وصفقات في أي اتجاه أو من أجل أشخاص على نحو ما تحاول بعض الأطراف السياسية والأكاديمية تشويهه تحقيقاً لمآرب وأهداف معروفة لم تعد خافية على أحد.

· أن الدكتور محمد المقاطع ـ الخبير الدستوري ـ لهو شخصية معروفة بمهنيتها ومكانتها العلمية ونزاهتها التي يشهد له بها القاصي والداني، ولا يمكن للشبهات والإشاعات المغرضة أن تمسه أو تؤثر عليه ولن يسمح لها بذلك، وأن د. محمد المقاطع هو محل ثقة واعتزاز من الحركة الذي هو أحد أعضائها.